عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/133 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/03/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/133
شماره پرونده : 1400-68-133 ک
تاریخ نظریه : 1400/03/11

استعلام :
1- با توجه به ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که تکلیف پرداخت هزینه‌های درمانی شخص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی دانسته است و از طرفی با توجه به آیین‌نامه این قانون که مطابق آن بیمه مرکزی سالیانه مبلغی را جهت امور درمانی به حساب وزارت بهداشت بابت این موضوع واریز می‌کند و با عنایت به رویه موجود بیمارستانی و مستند به استعلامات انجام شده از مراکز درمانی که هزینه‌های درمانی مصدومین تصادفات را صرفاً تا مدتی محدود از تاریخ تصادف دو ماه رایگان محاسبه می‌کنند و نظر به این که در تصادفات شدید گاهی درمان این مصدومین محترم در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا می‌کند از جمله کما شکستگی‌ها و ... که نیاز به بستری شدن و یا عمل‌های جراحی بعدی جهت تکمیل درمان را دارد که تحمیل این هزینه به ایشان امری غیر منصفانه است: 1-1 آیا با توجه به ماده 35 قانون مذکور، امکان مطالبه این هزینه‌ها حسب مورد از شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی نسبت به مدتی که بیمارستان‌های دولتی هزینه‌های درمانی را متقبل نمی‌شود وجود دارد؟ 2-1 در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه این هزینه‌ها در محاکم کیفری نیازمند طرح درخواست است یا دادخواست؟ 3-1 با توجه به منطوق ماده 35 قانون مذکور که به طور مطلق هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه را بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی گذاشته است، در فرضی که راننده مسبب مقصر خود نیز صدماتی دیده باشد و وسیله نقلیه ایشان فاقد بیمه‌نامه است، آیا هزینه معالجات ایشان نیز از صندوق تامین خسارت‌های بدنی قابل مطالبه ماست؟ 2- با توجه به این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالای ورودی پرونده‌ها به واحدهای اجرای احکام از یک طرف و شلوغی شرکت‌های بیمه‌ای از طرف دیگر، دیه تعدادی از آراء صادره در انتهای سال منجر به تشکیل پرونده بیمه‌ای و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت به ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این ماده زیان دیده و اولیای دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارک جهت دریافت دیه نموده است، آیا عدم مراجعه زیان‌دیده در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری نافی تکلیف شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رأی می‌باشد که چنانچه پرداخت به سال بعد موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟ 3- با توجه به قوانین بیمه اجباری مصوب 1387 و 1395 که شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز نموده است، آیا تصادفات رانندگی مربوط به قبل از سال 1387 که هنوز حکم به پرداخت دیه آن‌ها صادر نشده یا حکم صادره شده ولی دیه پرداخت نگردیده است، مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است و یا چون این تصادفات در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به وقوع پیوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامین خسارت‌های بدنی صرفاً تا سقف مبالغ مصوب هیأت وزیران برای هر سال مکلف به پرداخت دیه به مصدومین است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- (1، 2 و 3) با توجه به بند «الف» ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هزینه‌های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف زمانی معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این‌که مدت زمان معالجه کمتر یا بیشتر از بازه زمانی دو ماهه باشد، در تعهدات وزارتخانه یادشده بی‌تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه‌ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی انجام می‌شود. بر این اساس، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نحوه مطالبه هزینه‌های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ذی‌ربط بی‌تأثیر است. 2- اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت می‌شود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد. ثانیا، عدم مراجعه مجنی‌علیه یا وراث متوفی در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری به شرکت بیمه‌گر، موجب سقوط حق مذکور (دریافت دیه به قیمت روز پرداخت) برای آنان نیست و لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه کنند. ثالثا، در قانون مستندی بر این‌که عدم مراجعه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه یا سال قطعیت حکم باشد، پیش‌بینی نشده است. ضمنا چنان‌چه شرکت بیمه‌گر مطابق ماده 32 قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام کرده باشد، وفق ماده 37 این قانون بری‌الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نیست. 3- به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و اعم از این‌که حکم قطعی صادر شده یا نشده باشد، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من