عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/231 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/03/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/231
شماره پرونده : 1400-30-231 ک
تاریخ نظریه : 1400/03/19

استعلام :
در پرونده‌های قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدواً پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می‌دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می‌توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ در صورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می‌توان موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داد و در صورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأت-های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان¬ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می¬توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت¬های فوق-الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی¬ربط می¬تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد. ثانیاً، در صورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت‌های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت‌های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می‌توانند «از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین مربوط به رشته مورد نظر» استفاده کنند. ثالثاً، تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأت¬های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت¬ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت‌های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می‌گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من