عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1986 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/03/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1986
شماره پرونده : 99-186/2-1986 ک
تاریخ نظریه : 1400/03/25

استعلام :
1- چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این‌که شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فریب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود، آیا موضوع قابل تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟ 2- آیا شرکت‌های بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان، می‌توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، «تحصیل مفاصا حساب به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر» را نیز کلاهبرداری محسوب کرده است؛ بنابراین اگر کسی مدیون دیگری باشد (اعم از شریک یا بدهکار) و به یکی از وسایل مذکور در ماده یادشده یا وسایل تقلبی دیگر از داین (طلبکار) مفاصا حساب تحصیل کند، رفتار وی مشمول این ماده است. 2- مستفاد از مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً موضوع دعوای کیفری «جرم و مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذی‌حق محسوب نمی‌شود؛ مگر در موارد استثنایی. در مورد بیمه، به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی‌ربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام قابل تسری نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من