عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/03/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/222
شماره پرونده : 1400-9/16-222 ح
تاریخ نظریه : 1400/03/25

استعلام :
مطابق ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. و همچنین به موجب ماده 54 قانون مذکور هر گاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود و مطابق بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 جرائم تعزیری که صرفاً مجازات آن‌ها جزای نقدی درجه هشت است، در صلاحیت رسیدگی آن مرجع قرار داده شده است. پرسش این است که رسیدگی به بزه¬های خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ماده 40 این قانون و نیز ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت کدام مرجع است؟ شوراهای حل اختلاف یا محاکم کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذی حق)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به این‌که مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویب‌نامه شماره 153973/ت 57752 هـ مورخ 25/12/1399 هیأت وزیران، صرفاً جزای نقدی تا سی میلیون ریال و در صورت تکرار، حداکثر این مجازات است و با انطباق این مجازات با بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به جرایم موضوع ماده 54 یاد شده در صلاحیت شورای حل اختلاف است. ثانیاً، بازداشت قید شده در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به صورت«دستور قضایی» است که به لحاظ تخلف از حکم دادگاه از سوی دادگاهی که حکم حضانت زیر نظر آن اجرا می‌شود، صادر می‌شود و از شمول رفتارهای مجرمانه که علی‌الاصول رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است، خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من