عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/03/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/51
شماره پرونده : 1400-239-51 ع
تاریخ نظریه : 1400/03/30

استعلام :
نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه‌دهنده (کارفرما) فعالیت دارد، قانونگذار در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق ماده 17 این قانون وی را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور داشته است. همچنین مطابق بند «ز» ماده 37 قانون یادشده بر عهده مجامع امور صنفی است. برابر ماده 9 آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/3/5 کارفرمای موضوع این آیین نامه، صلاحیت نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به تعریف «فرد صنفی» در ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکار موضوع استعلام در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، از مصادیق تعریف مذکور تلقی می‌شود؛ در هر صورت تعیین مصداق با مرجع قانونی ذی‌ربط است. ثانیاً، چنانچه در فرض استعلام، پیمانکار مطابق تعریف مذکور در ماده 2 قانون کار مصوب 1369، کارفرما محسوب شود، تطبیق عنوان «فرد صنفی» موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی وی را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند، زیرا با توجه به مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369، رعایت دستور‌العمل‌های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگاه‌ها و کارآموزان الزامی است و لذا مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده 17 قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است. ثالثاً، با لحاظ تعریف مذکور در ذیل فصل اول آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 5/3/1389 وزیر وقت کار و امور اجتماعی، منظور از کارفرما در آیین‌نامه مزبور، مقاطعه‌دهنده است. مستفاد از مواد 1 و 5 قانون کار مصوب 1369 اصولاً مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن، ناظر بر کارفرمایان، کارگران و کارگاه‌هایی است که در مواد 2، 3 و4 قانون مزبور دارای تعریف مشخص قانونی می‌باشند و شمول موازین یادشده بر دیگر اشخاص نظیر مقاطعه‌دهنده تنها در موارد منصوص نظیر مقررات ماده 13 قانون کار امکان‌پذیر است؛ بنابراین، ایجاد تکالیف قانونی در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون کار برای مقاطعه‌دهنده در زمینه نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی مقاطعه‌کار (که مشمول تعریف کارفرما مذکور در ماده 3 قانون کار است)، صرفاً در مواردی است که این قانون مقرر داشته است. بر این اساس، در فرض استعلام تکلیف مقاطعه‌دهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکار در محدوده ماده 13 قانون، کار مصوب 1369 قابل اعمال است. بدیهی است این امر نافی تکالیف قانونی ادارات بازرسی کار ذی‌ربط بر نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی در کارگاه‌ها بر اساس بند «ب» ماده 96 این قانون نخواهد بود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من