عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/158 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/04/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/158
شماره پرونده : 1400-186/1-158 ک
تاریخ نظریه : 1400/04/07

استعلام :
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند: 1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ 2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً: تشخیص این‌که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬کننده به موضوع است. ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (1/1/1395) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب می¬شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد. 2- با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من