عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/244 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/04/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/244
شماره پرونده : 1400-168-244 ک
تاریخ نظریه : 1400/04/16

استعلام :
1- در خصوص ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا دادگاه می‌تواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده 302 همان قانون را که در صلاحیت ذاتی دادگاه است، به دادسرای حوزه قضایی دیگری نیابت دهد؟ 2- در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه می‌تواند صلاحیت ذاتی خود را به دادسرای مجری نیابت تفویض کند؟ 3-آیا فلسفه نیابت می‌تواند مجوزی بر عدم رعایت قاعده آمره صلاحیت ذاتی باشد؟ 4-با توجه به این که در چنین نیابتی کل پرونده به دادسرای مجری نیابت ارجاع نشده است، آیا دادسرای مجری نیابت تکلیفی به احراز صلاحیت دارد؟ 5- آیا صرف احضار اخطار مشمول عبارت «به طور کلی هر اقدام دیگری» در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ به این معنا که آیا معطی نیابت می‌تواند صرفاً زمان و مکان حضور متهم یا مطلعی را که خارج از حوزه قضایی اوست نیابت دهد که در زمان و مکان خاصی که معطی نیابت معین کرده حاضر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اصولاً انجام نیابت قضایی توسط مرجع مجری نیابت در صورتی امکان‌پذیر است که مرجع یادشده از حیث قانون، صلاحیت انجام آن را داشته باشد و با توجه به این‌که در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود (نظیر جرایم موضوع تبصره یک ماده 285 و مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) انجام تحقیقات مقدماتی باید توسط دادگاه انجام شود و امکان ورود مقامات دادسرا و انجام هرگونه تحقیق در آن وجود نداشته و فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین و به قاعده اولویت، امکان قانونی انجام نیابت قضایی توسط مقامات دادسرا در این جرایم وجود ندارد و در این موارد نیابت باید توسط دادگاه کیفری ذی‌صلاح انجام پذیرد. 2، 3 و 4- با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است. 5- مستفاد از مواد 119، 169، 171، 174 و 204 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار شاکی، شهود، مطلعین و متهم به نشانی محل اقامت ولو آن‌که خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی رسیدگی‌کننده باشد، نیاز به اعطای نیابت قضایی ندارد؛ زیرا صرف ابلاغ مستلزم انجام اقدامات قضایی در حوزه‌ای که امر ابلاغ صورت می‌پذیرد، نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من