عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/259 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/05/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/259
شماره پرونده : 1400-168-259 ک
تاریخ نظریه : 1400/05/11

استعلام :
با توجه به ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته دادگاه‌های کیفری (اطلاق در ذکر دادگاه) در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کند و یکی از موارد مطابق با بند «ب» آن قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه است؛ از طرفی ماده 382 قانون مورد بحث مقرر داشته دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید و نیز در ماده 405 آن تصریح شده است که سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه‌های کیفری مقرر گردیده است: اولاً، آیا ماده 382 ماده 335 را تخصیص زده است یا این مواد قابل جمع و تفکیک هستند؟ به عنوان مثال، در صورتی که در جرایم موضوع مواد 303 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری پس از تحقیقات مقدماتی از بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب، نسبت به اتهام متهم قرار نهایی منع تعقیب صادرشود، در صورتی که پس از اعتراض شاکی و نقض قرار منع تعقیب وفق مواد 274 و 276 قانون اخیرالذکر از سوی دادگاه کیفری یک قرار جلب به دادرسی صادر شود، آیا پس از اجرای تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 276 این قانون، دادستان باید کیفرخواست صادر کند به عبارتی، پس از صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه، تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس، آیا دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است؟ در صورتی که از این حیث تکلیف نباشد، آیا دادگاه کیفری یک می‌تواند دادستان را مکلف به صدور کیفرخواست کند؟ به طور کلی، پس از این که دادگاه کیفری یک قرار جلب به دادرسی صادر کرد و بعد از اجرای تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 276 و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم توسط بازپرس، آیا دادگاه می‌تواند با اتکا به قرار جلب به دادرسی وارد رسیدگی شده و رأی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (کیفری یک یا دو)، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی،‌ پرونده را به دادگاه ارسال کند و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و همچنین با عنایت به ماده 405 این قانون، در فرض سؤال، موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک وجود ندارد. همچنین مقررات مواد 276 و 335 قانون فوق‌الذکر، تعارضی با بند «الف» ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی نیست که در اجرای ماده 276 قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح می¬شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من