عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/351 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/05/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/351
شماره پرونده : 1400-168-351 ک
تاریخ نظریه : 1400/05/13

استعلام :
با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن، مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده‌های دادگاه انقلاب، دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی‌الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد، رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است، آیا رأی وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می‌شوند لازم‌الاتباع می‌باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه‌هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن‌ها با قانون موافقت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی است. ثانیاً، در صورتی که به تبع دعوای اصلی، متضرر از جرم نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) اعتراض کند، رسیدگی به اعتراض تابع عمومات مربوط به اعتراض نسبت به آراء بوده و مراتب در مرجع قضایی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است، مورد رسیدگی واقع می‌شود. ثالثاً، در صورتی که صرفاً نسبت به تصمیم مقام قضایی در مورد اشیاء و اموال موضوع جرم (مذکور در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) اعتراض شده باشد، حسب مورد به شرح ذیل رفتار می‌شود: الف) مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به اعتراض معترض (اعم از طرفین پرونده کیفری یا شخص ثالث) نسبت به تصمیم دادگاه مبنی بر ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا برای استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ مگر این‌که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین و با لحاظ این‌که قابلیت فرجام رأی صادره نسبت به محکوم‌علیه و صدور رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمی‌شود، به نظر می‌رسد در فرض مطروحه نیز دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. ب) با تذکر این‌که در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و با لحاظ این‌که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد،‌ با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و این‌که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری زیان دیده است نیز می¬شود و با لحاظ این‌که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون پیش‌گفته، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تصمیم دادگاه کیفری در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من