عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/99/1877 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/05/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/99/1877
شماره پرونده : 99-42-1877
تاریخ نظریه : 1400/05/13

استعلام :
در رابطه با یکی از استثناهای مجاز در نظام حقوق مالکیت فکری به طور عام و حقوق مولفان به طور خاص که در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان آمده است و با توجه به نگرانی از مسئوولیت‌های ناشی از نقض احتمالی حقوق مولفان و ناشران سوالاتی به شرح زیر تقدیم می‌شود: 1-آیا کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می‌تواند دست به ایجاد کتابخانه دیجیتال صرفا برای دانشجویان اساتید و همکاران دانشگاه تهران بزند آیا تشکیل این کتابخانه از مواردی است که در ماده هشتم قانون مزبور به آن پرداخته شده است؟ معنای کتابخانه دیجیتال در اینجا فراهم کردن فایل کتاب‌های چاپی مشمول قانون آن هم صرفا برای استفاده داخلی دانشگاه شامل دانشجویان کارمندان و استادان و در یک موسسه آموزش و علمی است که در قانون مزبور به عنوان یک مورد مجاز برای عکسبرداری از کتاب‌ها برای در اختیار قرار دادن به اعضای رسمی تجویز شده است. 2-در صورتی که پاسخ سوال قبلی منفی باشد آیا ایجاد دسترسی مزبور ایجاد کتابخانه دیجیتال منحصرا برای دانشجویان و اساتید همکار دانشگاه مشروط به عدم امکان ذخیره و دانلود و صرفا برای مطالعه آثار مجاز خواهد بود؟ دراین فرض اپلیکیشین ویژه و یا دسترسی مجازی منحصرا با استفاده از رمز و وی پی ان برای هریک از اعضای خاص فراهم می‌شود و آنها نمی‌توانند فایل مزبور را برداشته یا آن را در اختیار دیگران قرار دهند چنان که امکان تکثیر فایل نیز وجود ندارد و تنها امکان مطالعه آنلاین یا آفلاین اثر بدون امکان ذخیره سازی آن وجود دارد قانون مزبور در فضای مجازی بسیار پر رونق است و به صورت بی پروا و وحشتناکی نقض حقوق مولفان انجام می‌شود. 8-تمامی شقوق مطرح شده در سوال مزبور با فرض عدم هر گونه لطمه به حقوق معنوی صاحب اثر مطرح شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مبنی بر اختیار کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات جمع‌آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، در نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود، حکمی خاص است که با لحاظ ماده 11 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352، مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 2 این قانون نیست و به اعتبار و قوت خود باقی است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 8 صدرالذکر، از جمله با هدف گسترش دانش، تسهیل دسترسی آزاد به منابع علمی و فرهنگی و کاهش هزینه‌های این امر و همچنین حمایت ویژه از کتابخانه‌های آموزشی، عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی پیش‌بینی شده است. ثالثاً، به نظر می‌رسد این‌که در ماده 8 یادشده کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات علمی و آموزشی غیرانتفاعی که با طیف گسترده‌تری از مراجعان به نسبت دانشگاه‌ها مواجه هستند، در نسخه‌برداری از آثار مورد حمایت این قانون مجاز دانسته شده‌اند؛ به طریق اولی دانشگاه‌های دولتی از جمله فرض سؤال (کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران)، در ایجاد کتابخانه دیجیتال از آثار مشمول قانون، از اختیار برخوردارند. رابعاً، با توجه به این‌که در ماده 8 یادشده مقرر شده است که عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام شود، به نظر می‌رسد ایجاد کتابخانه دیجیتال از آن‌جا که مربوط به شیوه اجرای این ماده است، منوط به تصویب آیین‌نامه مذکور است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من