عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/509 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/05/17 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/509
شماره پرونده : 1400-186/1-509 ک
تاریخ نظریه : 1400/05/17

استعلام :
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاک ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و این‌که یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است، آیا می‌توان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه¬بندی مجازات‌ها در صورت تعدد مجازات¬های یک جرم، «مجازات شدیدتر» ملاک است و علی¬الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده 19 قانون مذکور و تبصره¬های آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازات¬های متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازات‌های قانونی آن، مستقل از دیگر مجازات¬ها بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون یادشده و تبصره¬های آن درجه¬بندی می¬شود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 نیز تصریح شده است. ثانیاً، در رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده، تصریح شده است «در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزای نقدی است» و قابل تسری به سایر موارد نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً، در فرض سؤال که جرم واحد قانوناً دارای مجازات‌های متعدد تخییری است (جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است)، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من