عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/314 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/05/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/314
شماره پرونده : 1400-26-314 ح
تاریخ نظریه : 1400/05/20

استعلام :
در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این‌که حبس محکوم‌علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 7/96/1856 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم‌به پرونده اجرایی امکان‌پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم‌له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه می‌یابد از این ماده چنین برمی‌آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم‌له پیش‌بینی شده است و نه محکوم‌علیه و صرفاً در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم‌له معرفی‌کننده آن باشد و یا با تعرفه محکوم‌علیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم‌له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم‌علیه است برای مثال چنانچه محکوم‌علیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند، نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم‌له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تأثیری ندارد،آیا باید محکوم‌علیه را روانه حبس و محکوم‌له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم‌له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم، حبس محکوم‌علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به این‌که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم‌به یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را می‌نماید، باید از حبس محکوم‌علیه ‌خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55 یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم‌له به اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راضی نباشد، وضعیت مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه که هنوز توقیف نشده است، چیست؟ آیا محکوم‌علیه باید در حبس بماند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که محکوم‌علیه مدعی است مالی که دارای توقیف مقدم است، تکافوی هر دو بدهی وی را می‌کند، دادگاه برابر ذیل ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با هزینه محکوم‌علیه مال توقیف شده را ارزیابی و از مقدار زاید نسبت به توقیف مقدم، رفع توقیف نموده و آن را در قبال بدهی دوم توقیف می‌کند. در نتیجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منتفی است. ضمناً سوابق اداره کل حقوقی قوه قضاییه که اعمال ماده 54 یادشده را صرفاً به تقاضای محکوم‌له ممکن دانسته است، ناظر بر توقیف مازاد احتمالی مال موضوع صدر ماده 54 یاد شده است نه ناظر به حالتی که محکوم‌علیه مدعی است مال توقیف شده تکافوی بدهی دوم او را نیز می‌نماید و این ادعا توسط واحد اجرای احکام مدنی احراز می‌شود. شایسته ذکر است برابر ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه مطابق نظر کارشناس مالی تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید، محکوم‌علیه حبس نخواهد شد؛ لذا مفاد ماده یادشده نیز مؤید این برداشت است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من