عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/283 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/05/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/283
شماره پرونده : 1400-3/1-283 ح
تاریخ نظریه : 1400/05/20

استعلام :
الف- با توجه به نظریه مشورتی شماره7/5522 مورخ 1382/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، آیا دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند؟ با توجه به این‌که نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و نظر به این‌که دو بار عبارت سالانه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که تفاوت فاحشی دارند؟ ب- چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکوم‌به را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود، اما محکوم‌علیه هیچ پیش‌قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود، آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی محکوم‌علیه بر پرداخت پیش‌قسط نگرفته است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش‌قسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران صورت می‌گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثانیاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این¬که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثالثاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود، لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ب- نظر به این‌که در فرض سؤ‌ٰال محکوم‌علیه پیش‌قسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده است و نظر به این‌که تعیین پیش‌قسط در حکم اعسار به معنی احراز تمکن مالی محکوم‌علیه به میزان مبلغ پیش‌قسط و رد دعوای اعسار نسبت به این مبلغ است، بنابراین تا زمان عدم پرداخت پیش‌قسط مذکور و تا زمان صدور حکم دوم مبنی بر اعسار محکوم‌علیه در پرداخت پیش‌قسط و تعیین پیش‌قسط جدید، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیش‌قسط، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای رقم پیش‌قسط قبلی قطع و بر مبنای رقم پیش‌قسط دوم محاسبه می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من