عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/146 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/05/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/146
شماره پرونده : 1400-186/1-146 ک
تاریخ نظریه : 1400/05/23

استعلام :
در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع و قمع بنای غیر مجاز است، لطفا در خصوص سؤالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه 730-1392/3/28 قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به این که مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، با این وصف قلع و قمع مجازات است یا این که مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟ 2- با توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به این که مجازات جنبه شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمی‌کند، آیا دعوای اعتراض ثالث صرفاً نسبت به قلع و قمع بنا قابل پذیرش است؟ 3- چنانچه دعوای اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نسبت به قلع و قمع نقض می‌شود یا با توجه به این‌که قابل تفکیک نمی‌باشد، کل حکم باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکوم‌علیه که بدون اعتراض قطعیت یافته چه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازاتی تحت عنوان «قلع و قمع» وجود ندارد؛ لذا قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر کند. 2- در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات، به ادعای مالکیت معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار خواهد شد و چنانچه شخص ثالث، متصرف ملک مربوطه باشد، با توجه به اعتراض وی تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض، با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 478 قانون یادشده، اجرای حکم قلع و قمع متوقف خواهد شد. 3- توقف اجرای حکم کیفری محتاج نص است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه‌ مدنی رأی کیفری مطابق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد توقف اجرای بخش کیفری دادنامه نیست. بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی، این امر می‌تواند از موجبات اعاده دادرسی باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من