عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/414 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/06/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/414
شماره پرونده : 1400-25-414 ک
تاریخ نظریه : 1400/06/03

استعلام :
1- آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفاً در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم‌لهم گردد با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آیین‌نامه وجود دارد؟ 2- با توجه به این که بر اساس ماده 25 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعطای مرخصی به قاضی ناظر زندان واگذار شده است، آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 520 این قانون؛ و هم‌چنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد 194 و 197 و 198 آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده 198 آییننامه پیش‌گفته اقدام شود که قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین از محکوم‌علیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آن‌که مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که محکوم‌علیه قسمتی از محکوم‌به را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده 198 یاد‌شده، مرخصی قابل تمدید است. 2- اولاً، با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده 8 این آیین‌نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این‌که برابر قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یاد‌شده، دستورالعمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یاد‌شده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، است لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آییننامه یاد‌شده در این مورد قابل اجرا است. ثانیاً، با توجه به ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب آذر 1398 که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به این‌که آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌مالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من