عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/529 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/06/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/529
شماره پرونده : 1400-3/1-529 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/13

استعلام :
1- نظر به این‌که محکوم‌له از جهت وصول محکوم‌به سهام عدالت محکوم‌علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این‌که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی‌باشد، برای انتقال سهام عدالت محکوم‌علیه چه راهکاری پیشنهاد می‌شود؟ آیا می‌توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کرد؟ 2- در صورتی که محکوم‌علیه مجهول‌المکان بوده و محکوم‌له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم‌علیه از اجرای احکام، استعلام آدرس محکوم‌علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می‌تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به ابلاغ‌نامه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 23/4/1399 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می‌شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد. ثانیاً، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این‌که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم‌به و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکوم‌به از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، جلب محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به امکان‌پذیر است. 2- مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله مواد 36 و 37 و 49 این قانون و مواد 2 و 20 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم‌له، به طرق پیش‌بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آن‌جا که، استعلام و دسترسی آدرس محکوم‌علیه از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی‌ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال محکوم‌علیه است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من