عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/554 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/06/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/554
شماره پرونده : 1400-3/1-554 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/15

استعلام :
چنانچه ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع و دارای اعیانی باشد و در ازای مبلغ شصت میلیون تومان طلب محکوم‌له توقیف شود؛ آیا در اجرای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کل عرصه و اعیان به نسبت سهم محکوم‌له به نحو مشاعی به وی نملیک می‌شود؛ در صورتی که ساختمان چند طیقه‌ای باشد که صورت‌مجلس تفکیکی برای آن صادر نشده و طلب محکوم‌له صرفاً مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد، ‌آیا می‌توان یک واحد از آن را تفکیک کرد و یا آن‌که محکوم‌له با صاحبانواحد‌ها به نحو مشاعی شریک می‌شود و بدین کیفیت تملیک صورت می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم‌به باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 قانون یاد شده محکوم‌له می‌تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی‌مانده مال به اندازه‌ای باشد که عرفاً خرید و فروش نمی‌شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب ‌شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکوم‌علیه (مالک) تقاضای فروش تمام ملک (شش‌دانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپری کردن فرآیند فوق‌الذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکوم‌له قرار می‌گیرد. ثانیاً، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان‌هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمان‌ها به عنوان ملک متعلق به محکومعلیه در صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فاقد اشکال است. بدیهی است در صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر ماده 147 این قانون به آن رسیدگی شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من