عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/241 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/06/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/241
شماره پرونده : 1400-83-241 ع
تاریخ نظریه : 1400/06/28

استعلام :
1- مفهوم تلف حکمی مال در فقه امامیه چیست و اسباب آن کدام است؟ 2- در صورتی که مالک عرصه برای محافظت از آن از حیث تصرف غاصب و نقل و انتقال آن متصور کند، آیا به لحاظ فقهی می‌توان وی را مسؤول قلمداد کرد؟؟ آیا موجبات استناد به مواد 3 و 4 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 3- با توجه به این‌که وفق ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به مالک تحویل داده و چنانچه این امر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند، مقصود از عدم امکان چیست؟ آیا مقصود تلف حکمی است؟ توضیح آن‌که تصرفات متصرف ممکن است شکل‌های مختلف داشته باشد؛ مانند حصارکشی؛ شارژ ساختمان؛ نصب سقف موقت و تکمیل اعیانی. کدام مرحله ساخت و ساز موجب عدم امکان استرداد عین می‌شود؟ 4- آیا مقصود از «امکان»، امکان حقوقی بازگشت ملک است یا امکان مادی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- تبیین مفهوم فقهی و اسباب تلف حکمی و به طور کلی ارائه پاسخ به مباحث نظری مطرح‌شده در سؤال خارج از وظایف این اداره کل است. 3 و 4- صرف‌نظر از آن‌که سؤال مطروحه مبهم و تا حدودی مجمل است؛ زیرا اولاً، تملک زمانی است که دولت یا شهرداری ملک افراد را که در طرح قرار گرفته است، خریداری می‌کند؛ اما زمانی که ملک ملی شده یا موات باشد، متعلق به دولت و در حال حاضر به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. حال اگر زمینی که ملی شده یا موات اعلام شده است، بر اثر شکایت مالک جزء مستثنیات محسوب شود، علی‌الاصول باید به مالک مسترد شود؛ اما هرگاه به علت تغییراتی که تا زمان اعلام شدن مستثنیات در زمین مذکور به وجود آمده است، استرداد زمین غیر ممکن شود؛ مطابق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، اگر دولت زمین معوض داشته باشد و مالک نیز راضی باشد، زمین معوض به او داده می‌شود. در غیر این صورت، قیمت کارشناسی زمین به او پرداخت می‌شود و در هر حال امکان یا عدم امکان استرداد امری موضوعی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من