عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/574 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/07/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/574
شماره پرونده : 1400-139-574 ح
تاریخ نظریه : 1400/07/03

استعلام :
1-با عنایت به این که بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل می‌تواند در مقرره مذکور، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟ 2- چنانچه مرجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از فعل می‌تواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا در این مرحله هر یک از طرفین پرونده می‌توانند با استناد به بند «ج» ماده 53 یاد شده اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟ 3- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده 53 یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟ 4-همان‌گونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت می‌گیرد، اصولاً قرارداد پیمان تابع قوانین بین‌المللی مانند قراردادهای فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و نه شرایط عمومی پیمان در شق B از بند 2-3-67 ماده 67 قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده 53 شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای‌ عالی فنی موضوع ماده 53 یادشده و با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده 53 شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. 2 و3- (در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری)؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. 4- چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانک‌های بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند 2-3-67 ماده 67 قرارداد اخیر‌الذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من