عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/637 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/07/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/637
شماره پرونده : 1400-186/1-637 ک
تاریخ نظریه : 1400/07/04

استعلام :
1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می‌شود»، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می‌شود؟ 2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات محکوم‌علیه اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یادشده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. 2- اولاً، با توجه به این‌که مقنن در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت«در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند؛ و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء»، آن است که حسب مورد محکوم‌علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد. ثانیاً، مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن¬ها نیست؛ کما این‌که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته¬ است. با این حال، با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ این‌که حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به این‌که تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن)، امکان¬پذیر است، می¬توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف‌یافته هم‌زمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافاً به این‌که تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می¬سازد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من