عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/625 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/07/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/625
شماره پرونده : 1400-75-625 ک
تاریخ نظریه : 1400/07/07

استعلام :
آیا سازش‌نامه صادره از شورای حل اختلاف حکم محسوب می‌شود؟ چنانچه فردی بعد از سازش‌نامه و قطعیت آن و صدور اجراییه املاک خود را به دیگری منتقل کند، آیا رفتار ارتکابی فرار از ادای دین محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود و چنانچه موضوع در صلاحیت شورای مذکور نباشد و منتهی به سازش شود، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند؛ بنابراین مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش‌نامه‌ای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم می‌شود، برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و مرجع اخیر بر اساس سازش‌نامه تنظیمی، گزارش اصلاحی صار می کند؛ بدون آن‌که نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش‌نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد. ثانیاً، با عنایت به این‌که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، همان‌گونه که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و با توجه به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است، در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، هرچند در نتیجه سازش طرفین، در خصوص آن گزارش اصلاحی صادر شده باشد، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد؛ اما به هر دلیلی مبادرت به سازش کرده باشد. اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است. همچنین رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور مبنی بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از ادای دین، مؤید آن است که در فرض سؤال انتقال بعدی مال موضوع گزارش اصلاحی هرچند به صدور اجرا منجر شده باشد، موجب و محمل قانونی برای اعمال مجازات ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من