عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/165 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/07/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/165
شماره پرونده : 1400-186/1-165 ک
تاریخ نظریه : 1400/07/07

استعلام :
چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی‌مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می‌شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا می‌توان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قائل به مسؤولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم، اولاً، مسؤولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیاً، چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با توجه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صرف‌نظر از مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر کیفیت پرداخت خسارت در صورت جمع اسباب متعدد در حادثه، در فرض استعلام، چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده رابطه استناد بین رفتار متهمان (پدر و مادر طفل و راننده) با حادثه محرز باشد، مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود. ثانیاً، در جنایات غیر عمدی با توجه به مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و قیم موقت یا دادستان نقشی در مطالبه دیه ندارند؛ لذا رضایت قیم موقت از بابت دیه، تأثیری در این خصوص ندارد؛ هرچند که تعقیب کیفری ولی قهری از جهت جنبه عمومی جرم وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت می‌پذیرد. اگر صدمه وارده به طفل منطبق با مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد، با عنایت به قابل گذشت بودن این جرایم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در صورت عدم طرح شکایت، موضوع از نظر کیفری هم قابل تعقیب نیست. ثالثاً، در خصوص نحوه اخذ تأمین کیفری از والدین مقصر در حادثه رانندگی که منتهی به مصدومیت طفل شده است، با لحاظ عمومات حاکم بر صدور قرارهای تأمین کیفری و با توجه به آنچه در بالا گفته شد و ملاحظه مواد 250 و تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من