عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/713 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/07/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/713
شماره پرونده : 1400-186/1-713 ک
تاریخ نظریه : 1400/07/25

استعلام :
1- معادل تفاوت دیه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نرخ روز است یا نرخ زمان وقوع صدمه؟ 2- اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از یک‌سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسؤولیتی در پرداخت دارد؟ 3- اگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد که مجموع دیات آن‌ها از یک‌سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسؤولیتی در قبال پرداخت آن‌ها دارد (یعنی هر صدمه به تنهایی به یک‌سوم دیه کامل نرسد)؟ 4- در مورد یک صدمه جائفه به زن، مسؤولیت صندوق تأمین چقدر می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به تصریح ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند، معیار، قیمت زمان پرداخت است؛ بنابراین ملاک محاسبه در پرداخت معادل تفاوت دیه که به استناد تبصره ماده 551 قانــون یادشده، باید از طرف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود، قیمت زمان پرداخت دیه است. 2- با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «ارش»، دیه غیر مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذکور، در «ارش» تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده 562 قانون مورد بحث، جنسیت مجنی‌علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) مؤثر بوده باشد، مسؤولیت پرداخت مابه‌التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت «مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد ...» در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. 3- با عنایت به ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می‌دارد «هر گاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به ‌طور جداگانه است؛ مگر این‌که آسیب‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود»، در فرض سؤال که مجنی‌علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وی نیز به ‌طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبی برای تنصیف دیه وجود ندارد؛ بنابراین بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوعاً منتفی است. 4- در فرض سؤال کـه جراحت از نوع جائفه بوده و مجنی‌علیه زن است، بـا توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، میزان دیه به نصف تقلیل می‌یابد و به استناد تبصره ماده 551 قانــون یادشده، مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من