عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/690 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/07/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/690
شماره پرونده : 1400-127-690 ح
تاریخ نظریه : 1400/07/28

استعلام :
بر اساس ماده 359 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اثر رأی به غابیین در دعوای غیر قابل تجزیه تسری پیدا می‌کند؛ آیا تسری ناظر به آثار مثبت در حق غابیین است یا اثر منفی را هم در بر می‌گیرد؟ برای مثال چنانچه دعوای فسخ معامله مطرح باشد (فسخ ناشی از ارث خیار) و در مرجع بدوی حکم بر فسخ معامله صادر شود و یکی از خواندگان (ورثه خیار) به آن رأی تجدید نظرخواهی کند و رأی در مرحله تجدید نظر تأیید شود؛ آیا دیگر ورثه که با داشتن عذر موجه به رأی بدوی اعتراض دارند، می‌توانند تجدیدنظرخواهی مستقل کنند و یا از آن‌جا که رأی تجدید نظر اول به زیان آن‌ها است و در حق غایبین مؤثر است، باید به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض ثالث کنند؟ توضیح آن‌که در رویه قضایی دو عقیده است؛ برخی معتقدند غایبین در دعوا فقط حق اعتراض ثالث به رأی اول صادره از دادگاه تجدیدنظر را دارند؛ زیرا اثر رأی به آن‌ها تعمیم یافته است و برای دعوای تجدید نظرخواهی دوم مطروحه برای برخی از ورثه باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود؛ عده‌ای نیز معتقدند که اثر منفی رأی به غایبین تسری نمی‌یابد؛ مانند اداره فضولی مال غیر و اثر مثبت در قانون نهفته است و تا مسیر عادی شکایت برای خواندگان باز است، طرح شکایت فوق‌العاده (اعتراض ثالث) قابل استناد نیست؛ خواهشمند است نظر آن مرجع را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق مواد 308، 359 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آرایی که در مراحل واخواهی، تجدید نظر و فرجام‌خواهی صادر می¬شود، حسب مورد فقط نسبت به واخواه، واخوانده، تجدید نظرخواه و تجدید نظرخوانده و یا فرجام‌‌خواه و فرجام‌خوانده مؤثر است و شامل اشخاصی که واخواهی، تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی نکرده¬اند، نمی‌شود؛ اما با توجه به قسمت اخیر مواد فوق‌الذکر، در صورتی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به اشخاصی که مشمول حکم صادره بوده؛ اما حسب مورد واخواهی، تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی نکرده¬اند، تسری خواهد داشت. ثانیاً، مواد 308، 359 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی حق واخواهی، تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی اصحاب دعوا و تکلیف مرجع قضایی مبنی بر رسیدگی به آن و صدور حکم مقتضی نیست؛ بلکه صرفاً در راستای انتفاع ایشان از رأی غیر قابل تجزیه صادره است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من