عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/811 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/08/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/811
شماره پرونده : 1400-68-811 ک
تاریخ نظریه : 1400/08/16

استعلام :
1- مصادیق کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 شامل چه مواردی است؟ 2- چنانچه تصادف رانندگی در سال در سال 1394 صورت گرفته باشد و در سال 1400 رأی قطعی صادر شود و دیات خواهان بیش از یک فقره دیه کامل باشد، پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه موضوع بیمه‌نامه راننده مقصر حادثه است یا بر صندوق تامین خسارت‌های بدنی؟ 3- در فرض مذکور در سوال دوم چنانچه دیه خواهان کمتر از یک فقره دیه کامل باشد، مسئوولیت شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به چه میزانی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- حکم مقرر در ماده 21 و بند یک تبصره یک ماده 25 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت خسارت‌های بدنی ناشی از کسری پوشش بیمه‌نامه، صرفاً ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه و بالا رفتن سقف تعهد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گران است و مواردی چون عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه را شامل نمی‌شود که دارای حکم خاص و مشمول ماده 12 این قانون است. 2 و 3- اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. ثانیاً، مطابق تبصره ماده 9 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، «در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از دیه کامل یا بیشتر از آن باشد»؛ بنابراین در فرض سوال، شرکت بیمه مربوطه مکلف به پرداخت دیه تعیین شده بوده و از این حیث صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (موضوع ماده 21 قانون یادشده)، مسؤولیتی نخواهد داشت. ثالثاً، به موجب ماده 13 همان قانون، چنانچه خسارت بدنی پرداخت شده توسط بیمه‌گر بیش از تعهد موضوع ماده 8 این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه و یا در صورت موافقت این صندوق، در حساب‌های فیمابین منظور کند؛ مشروط بر این‌که افزایش مبلغ پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارات زیاندیدگان است و متعاقباً میتواند با لحاظ مواد 13 و 21 قانون یادشده به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من