عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/850 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/08/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/850
شماره پرونده : 1400-3/1-850 ح
تاریخ نظریه : 1400/08/25

استعلام :
شخصی به استناد تقسیم‌نامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می‌کند و دادگاه به نحو غیابی خوانده را به تنظیم سند رسمی محکوم می‌کند؛ با اجرای حکم و تنظیم سند به نام محکوم‌له انتقال بعدی توسط وی ملک را به اشخاص ثالث، در نتیجه واخواهی خوانده و به سبب عدم ارائه اصل تقسیم‌نامه حکم صادره نقض و قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می‌شود واخواه پس از نقض حکم اولیه علیه شخص ثالث و نیز خواهان اولیه دعوایی به خواسته اعاده به وضع سابق و ابطال سند را مطرح می کند که به شخص ثالث انتقال یافته است؛ اما دادگاه به لحاظ این که ملک با انتقال به شخص ثالث در حکم تلف حکمی بوده است ،حکم بر رد دعوی صادر می‌کند؛ که این رأی در مرجع تجدیدنظر قطعی می‌شود. خوانده دعوای اولیه، به استناد آراء صادره به طرفیت خواهان اولیه دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده به قیمت روز و با جلب نظر کارشناس مطرح می کند؛ اما خواهان دعوای اول اعلام می‌کند که اصل تقسیم‌نامه را پیدا کرده و حاضر به ارائه اصل آن هستم و در این تقسیم نامه ملک مورد دعوا به وی انتقال پیدا کرده و بر همین اساس اجرای حکم اولیه که بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده است، بر مبنای صحیحی انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخیر با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکومیت خوانده به پرداخت غرامات و خسارات وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسیم نامه ارائه شده در این مرحله نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نکرده است، با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و صدور حکم مبنی بر تلف حکمی راجع به مال موضوع اعاده به وضع سابق و طرح دعوی مبنی بر مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناسف چنانچه خوانده دعوا مدارک و دلایلی بر محق بودن خود در دعوای نخستین که منتهی به قرار ابطال دادخواست شده است ارائه کند؛ از قبیل تقسیم‌نامه و مبایعه‌نامه آیا دادگاه باید وارد در ماهیت قراردادها و ادله ارائه شده از سوی خوانده شود یا از آن‌جا که موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است، باید از ورود به موضوع خودداری کند؟ 2- در فرض تکلیف دادگاه به ورود در ماهیت، چنانچه خواهان نفیاً یا اثباتاً پاسخی به ادله و مدارک ارائه شده از سوی خوانده ندهد و تنها به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استناد و اعاده به وضع سابق را درخواست کند، آیا دادگاه می تواند راساً در ماهیت ورودنماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که پس از نقض حکم در مرحله رسیدگی واخواهی و تأیید آن در مرجع تجدید نظر، محکوم‌علیه حکم نخستین دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث را طرح نموده است و خوانده این دعوی در جهت دفاع از دعوای نخستین خود و ادعای صحیح بودن حکم نخستین مدارکی ارائه کرده است، با توجه به این‌که وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر‌می‌گردد و در فرض انتقال سند به اشخاص ثالث، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند اجرایی بوده است، با اعلام بطلان اسناد انتقالی به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام محکوم‌علیه محقق می‌شود و این امر فاقد اشکال قانونی است و حتی در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حکمی به نحوی که در استعلام آمده است، وفق نص ماده 39 قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفی است. نظر به این‌که دادگاه در رسیدگی به دعوی بر مبنای آنچه در دادخواست اعلام شده است اقدام می‌کند و رسیدگی به موضوع خارج از دادخواست و دعوای مطروحه مغایر موازین حقوقی و دادرسی مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه در دعوای مذکور نمی‌تواند وارد ماهیت دلایل ارائه‌شده خوانده به شرح موصوف در صدر پاسخ شود. اضافه می‌نماید با توجه به نقض حکم نخستین و صدور قرار ابطال دادخواست نخستین، طرح دعوای جدید از طرف ذی‌نفع امکان‌پذیر است. 2- با عنایت به مفاد پاسخ فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من