عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/940 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/08/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/940
شماره پرونده : 1400-3/1-940 ح
تاریخ نظریه : 1400/08/30

استعلام :
دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر کرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخواست محکوم‌له اجراییه صادر کرده است و پس از آن محکوم‌علیه درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده که اعاده دادرسی محکوم‌علیه مورد پذیرش دیوان عالی کشور در خصوص سمت داشتن تجدید نظرخواه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدید نظر اعاده و این دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، عیناً دادنامه صادره از این دادگاه را تأیید کرده است، 1- آیا باید اجراییه مجدد صادر شود و اجراییه صادره قبلی باطل است یا نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و اجراییه قبلی هم‌چنان معتبر است؟ 2- آیا رعایت بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت مصوب 1392 در مورد استیفای محکوم‌به مشمول شرکت‌های دولتی می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقف عملیات اجرایی در اجرای ماده 478 قانون مذکور و تبصره ماده 9 دستور‌العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای از عملیات اجرایی است. پس از رسیدگی ماهوی و تأیید رأی نخستین در فرض سؤال، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و نیازی به صدور اجراییه جدید نیست. 2- اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛دوم. بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند«ج» ماده 24 قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در مورد شرکت‌‌های دولتی عملاً امکان‌پذیر نیست. بنا به مراتب فوق شرکت‌های دولتی از شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من