عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/680 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/680
شماره پرونده : 1400-97-680 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/01

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را با همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالیاتی ارائه تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود؛ از آن‌جا که در این خصوص در برخی محاکم و دفاتر رویه‌های متفاوتی وجود دارد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجرای این ماده و سوالات ذیل ارشاد فرمایید: 1- آیا منظور از پرونده مختومه شده پرونده‌ای است که به لحاظ شکلی منتهی به نتیجه نشده یا این‌که احکامی که به میزان خواسته داده شده است نیز مشمول این ماده می‌شود؟ به عنوان مثال، وکیل دادخواستی به خواسته پانصد میلیون تومان تقدیم و در نهایت حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان صادر می‌شود؛ آیا وکیل در این مورد نسبت به سیصد میلیون تومان مستحق دریافت گواهی مذکور است؟ 2- آیا در محاسبه تمبر ابطال‌شده میزان سهم صندوق و سهم کانون که توسط وکیل پرداخت شده است، باید لحاظ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس قوه قضاییه، مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 این آیین‌نامه مختومه شود؛ و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌حقی خواهان صادر شده است، نمی‌شود. 2- در موارد مشمول ماده 31 آیین‌نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال‌شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستری که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من