عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/967 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/967
شماره پرونده : 1400-66-967 ع
تاریخ نظریه : 1400/09/02

استعلام :
به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها اعم از این‌که در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی‌باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی‌نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب ماده 66 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد. با عنایت به مراتب یاد‌شده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که رای محکومیت شهرداری به پرداخت محکوم‌به ریالی در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده باشد در فرض این‌که در بودجه سال مورد عمل 1399 این محکومیت تأمین نشده باشد، آیا محکوم‌له بلافاصله ابتدای سال بعد یعنی روز اداری آغازین سال 1400 می‌تواند تقاضای توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا اینکه با توجه به قید « در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت نمایند» شهرداری به مدت یک سال کامل حق تنفس در پرداخت دارد و محکوم‌له در سال 1401 می‌تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند؟ 2- در صورتی که رأی محکومیت شهرداری در اوایل سال 1399 قطعیت یافته باشد و شهرداری در سال مورد عمل توانایی پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد،آیا محکوم‌علیه بلافاصله در آغاز سال بعد( 1400) می‌تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا این‌که شهرداری تا پایان سال 1400 مهلت پرداخت دارد، هرچند که از قطعیت رأی بیش از یک سال بگذرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 - اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند. ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم‌به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم‌به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. ثالثاً، در فرض سؤال که رأی محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجراییه (1400) وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1401 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال 1402 توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و تأخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود. 2- پاسخ به این پرسش نیز بر اساس توضیحات فوق روشن است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من