عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/914 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/914
شماره پرونده : 1400-57-914 ع
تاریخ نظریه : 1400/09/03

استعلام :
عنایت به مرقومه مورخ 1400/8/1 جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه 9000/11241/500 مورخ 1400/7/27 معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند: برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای «الف» «ب» و«ج» ماده 2 این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره 1 ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر می‌رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضاییه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن می‌باشد از بخش‌های ذی‌ربط مطالبه می‌گردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره 900/7934/9000 مورخ 1393/8/17 که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست می‌باشد هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قرارداد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول بند‌های «الف»، «ب» و «ح» ماده 2 این قانون منعقد می‌گردد، باید در پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها وارد شود. به موجب مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور مصوب 1392 هیأت وزیران، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول آیین‌نامه بوده و باید قراردا‌د‌های فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده 3 آیین‌نامه مزبور، قرارداد‌هایی که مشمول این الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد به جز قرارداد‌های مستثنی شده در تبصره ماده 3 آیین‌نامه یادشده و قرارداد‌های موضوع قوانین خاص از جمله اسناد محرمانه و سری، دیگر قرارداد‌ها مشمول بند «ب» ماده 3 قانون صدرالذکر و ماده 3 آیین‌نامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه‌گانه حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قرارداد‌های مالی قوه قضاییه وجود ندارد، الزام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 به ثبت معاملات و قرارداد‌های پیمانکاری در سامانه مؤدیان برابر تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 که از تاریخ 12/10/1400 لازم‌الاجرا خواهد شد، مؤید این برداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قرارداد‌های مالی توسط دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من