عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/245
شماره پرونده : 1400-186/2-245 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/09

استعلام :
کارمند دولت که فاقد سابقه کیفری است و بیش از بیست و هفت سال سابقه خدمت دارد، به علت ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، علاوه بر سایر مجازات‌های قانونی، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شد، و حکم در سال 1398 قطعی شده است و محکوم‌علیه در سال 1399 فوت کرده است: 1- با توجه به این‌که بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، امکان تقلیل و تخفیف انفصال دائم به انفصال موقت بین پنج تا پانزده سال فراهم شده است، آیا ورثه محکوم‌علیه متوفی می‌توانند از طریق دادستان و از شعبه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات انفصال دائم به موقت را نمایند؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه از حکم قطعی اعاده دادرسی تقاضا کرده باشد و پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض و قبل از صدور حکم مجدد، فوت کند، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؛ آیا با توجه به این که با تجویز اعاده دادرسی به نوعی متهم فاقد رأی قطعی تلقی می‌شود، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و یا این‌که دادگاه هم‌عرض بدون توجه به فوت محکوم‌علیه باید رسیدگی را ادامه دهد و حکم مقتضی را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- بند «ت» ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، تخفیف مجازات قانونی جرم نیست؛ بلکه تخفیف قضایی است و اعمال کیفیات مخففه نیز الزامی نیست، بنابراین در مورد احکام قطعی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صادر شده‌اند، قابل اعمال نیست و موجبی هم برای اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد. 2- در فرض استعلام که محکوم‌علیه به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و نسبت به حکم صادره تقاضای اعاده دادرسی کرده و پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، (محکوم‌علیه) فوت کرده است، فوت محکوم با عنایت به بند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مانع رسیدگی دادگاه مرجوع‌الیه به درخواست اعاده دادرسی تجویزشده از سوی دیوان عالی کشور نیست. در صورتی که شعبه مرجوع‌الیه در مقام رسیدگی، حکم صادره را نقض کند، صدور رأی با توجه به ماده 480 قانون پیش‌گفته تابع عمومات رسیدگی از جمله صدور حکم برائت یا محکومیت و عندالاقتضا اعمال تخفیف، تعلیق و مانند آن است. بدیهی است دادگاه در این مقام مجاز به تشدید مجازات نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من