عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/937 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/937
شماره پرونده : 1400-115-937 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/10

استعلام :
22- از کدام مواد قانونی می توان اصل تجریدی بودن اسناد برواتی را استنباط کرد؟ 23- آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت طرح دعوا از سوی شرکت، مستلزم نشر آگهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
22- صرف‌نظر از این‌که سؤال مطروحه ناظر بر استنباط صحیح از مقررات و مربوط به یک موضوع حقوقی نیست، در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی، قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، مقنن به وصف تجریدی اسناد تجاری و آثار آن از جمله غیر قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص دارنده سند تصریح نکرده است؛ بلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می‌توان استنباط کرد؛ مانند حکم مقرر در مواد 253 و 257 قانون تجارت مصوب 1311 که به ترتیب توافقات مقرر بین دارنده و صادرکننده یا انتقال‌دهنده برات در خصوص پرداخت پولی غیر از آن نوع که در برات تعیین شده است را به دیگر مسؤولان پرداخت وجه قابل تسری ندانسته است و یا توافق میان دارنده برات و برات‌گیر بر افزایش مهلت پرداخت را در مقابل دیگر مسؤولان برات مسموع ندانسته است. هم چنان که از ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، استثناء وارد بر وصف تجریدی اسناد تجاری مستفاد است. 23- مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یاد شده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوی یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی‌صلاح قضایی نماینده شرکت است؛ بنابراین هرچند مطابق ماده 128 لایحه قانونی یاد شده، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و ماده 7 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها و عدم آگهی در روزنانه رسمی از موجبات بی اعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفاً متخلف یا متخلفین مطابق بند 3 ماده 243 لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من