عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/970 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/970
شماره پرونده : 1400-168-970 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/10

استعلام :
1- با توجه به مشخص بودن شرح وظایف اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و تصریح به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات که دلالت بر احکام دادگاه دارد، آیا اجرای قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اجرای دستورات قرار تعلیق مذکور در صلاحیت و وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار یابد بر اجرای دستور نظارت کند؟ 2- وفق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کیفری در آرای غیابی بر عهده دادگاه است در مواردی در اعطای نیابت از شعب اجرای احکام کیفری درخواست اخذ تامین از محکومینی می‌شود که جلب شده‌اند یا در زندان حوزه قضایی مجری نیابت حاضر به خواب هستند و امکان اعزام آن‌ها وجود ندارد. آیا در این موارد امکان صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع مجری نیابت وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از مواد 81، 88 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه تبصره 6 ماده 81 این قانون، اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط است که تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می‌کند. 2- اولاً، با اعتراض محکو¬م¬علیه غایب به حکم غیابی، اجرای حکم باید به طور موقت و تا پایان رسیدگی به واخواهی او متوقف بماند و چنانچه قبلاً از متهم تأمینی اخذ نشده باشد، با توجه به این که مقامات دادسرا و اجرای احکام در این حالت حق اخذ تأمین از محکوم¬علیه را ندارند، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری یا مجری نیابت، جز انعکاس درخواست واخواهی محکوم¬علیه با اعزام وی به دادگاه وظیفه‌‌ای ندارد. ثانیاً، اخذ تأمین از محکوم¬علیه غیابی از وظایف دادگاه است؛ بنابراین مراجع مجری حکم و نیز مجری نیابت در خصوص اجرای رأی، غیر از گزارش واخواهی محکوم¬علیه و نیز عدم امکان اعزام وی به علت زندانی -بودن یا به جهات دیگر به دادگاه ذی‌ربط تکلیفی ندارد و دادگاه می¬تواند با اعطای نیابت به دادگاهی که محکوم¬علیه غیابی در حوزه قضایی آن بازداشت است، انجام اقدامات لازم را درخواست کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من