عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1109 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1109
شماره پرونده : 1400-127-1109 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/20

استعلام :
با توجه به اینکه نهادهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانها و شهرداری‌ها در راستای انجام وظایف خود و رویه حاکم بر آنها در استفاده از تمام امکانات های قانونی اعتراض به آراء صادره علیه اداره متبوع خود استفاده می‌کنند و از آن جمله تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای اعمال این ماده معمولاً هم دستور موقت صادر می‌شود تا بررسی نهایی صورت گیرد در مواردی که با رای سابق الصدور علیه ادارات تایید می‌شود و اجرا میرسد آیا مدتی که با دستور مقام قضایی و قانونی توقف صورت پذیرفته باید در مبلغ خسارت تأخیر لحاظ گردد یا خیر؟ از آنجایی که این دستور قانونی توقف را صادر می کند مانند مانند مدت قانونی واقعی یا تجدید نظر خواهی که اثر تأکیدی نسبت به اجرا دارد می توان قائل شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. ثانیاً، توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله‌ای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقدیم کرده است؛ هم‌چنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمی‌شود تا محکوم‌علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود؛ در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یادشده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من