عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/968 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/968
شماره پرونده : 1400-3/1-968 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/21

استعلام :
زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکوم‌علیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز می‌شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم‌علیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز می‌شود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه می‌توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد؟ 2- با توجه به این‌که در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر می‌شود، چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم‌علیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی¬توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سؤال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی¬توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. 2- هرچند وفق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 56 و 58 آیین‌نامه مذکور، در فرضی که در عملیات اجرایی، محکوم‌له یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است و چنانچه محکوم‌له یا بستانکار یک نفر باشد، موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سؤال، چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق بدهکار، کدام یک از این دو اجراییه مقدم است، وفق ماده 97 و ملاک بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد 56 و 58 و ماده 84 آیین‌نامه موصوف، باید حسب مورد به مفاد بازداشت‌نامه‌ای که از واحد اجراییات ثبت یا اجرای احکام دادگستری ابتدائاً به شرکت متبوع بدهکار ابلاغ و وصول شده است، ترتیب اثر داده شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من