عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/47 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/47
شماره پرونده : 1400-66-47 ع
تاریخ نظریه : 1400/09/21

استعلام :
با توجه به ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390): 1- در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 آمده است که حداکثر تا 20 درصد از اراضی مورد نظر به طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) دایر بر اخذ نصاب‌های مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده است یا به قوت خود باقی است؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز خود صرفاً محدود به تبصره 3 ماده 101 یادشده است یا این که هم‌چنان از حقوق تبصره 4 قانون صدرالذکر برخوردار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با مقررات تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) متفاوت بوده و هر یک در محل خود مجری است؛ زیرا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 ناظر بر تکلیف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دیگر مراجع مذکور در صدر ماده واحده به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی است و تبصره 4 این ماده واحده ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در این صورت مراجع مذکور می‌توانند به جهت ارزش افزوده ناشی از ورود این اراضی به محدوده توسعه و عمران شهری، با رعایت شرایط موضوع این تبصره، حداکثر تا بیست درصد از اراضی را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و نیز اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت کنند؛ این در حالی است که حکم مقرر در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی 1390) ناظر بر افراز و تفکیک اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهای موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداری یا قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در ازای ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک و حسب مورد برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی یا تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من