عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/356 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/09/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/356
شماره پرونده : 1400-79-356 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/27

استعلام :
1- در مواردی که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم‌علیه به اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛ الف- با عنایت به این‌که پرداخت دیون وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 باید انجام شود، آیا دولت و محکوم‌له در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟ ب- تا زمان پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی، اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزای نقدی دارد؟ آیا باید تا زمان پرداخت جزای نقدی توسط اداره تصفیه محکوم‌علیه را به زندان معرفی کند؟ ج- در صورتی که ارتکاب جرم بعد از تاریخ توقف (اطلاع ورشکسته از حکم ورشکستگی) خود باشد، آیا در اتخاذ تصمیم در موارد فوق (الف و ب) تغییری ایجاد می‌شود؟ 2- در مواردی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان قائم‌مقام ورشکسته علیه فرد یا افرادی دعوای حقوی در مورد مال منقول (کمتر از 200 میلیون ریال ) مطرح می‌کند، مرجع صالح به رسیدگی، شورای حل اختلاف است یا محاکم عمومی حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این‌که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان‌پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور روشکستگی دستور می‌دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند. الف- با عنایت به ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، قانونگذار برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد. ب- پرداخت سهم غرمایی به بستانکاران مستلزم رعایت مقررات ماده 522 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 46 و 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و مواد 54 و 56 آیین‌نامه قانون مذکور است و از آن‌جا که تا تقسیم قطعی سهم بستانکاران، میزان سهم غرمایی آنان مشخص نیست، لذا نمی‌توان تاجر ورشکسته را بازداشت کرد؛ اما چنانچه پس از تقسیم مشخص شود سهم غرمایی کفاف جرای نقدی را نمی‌دهد، می‌توان وی را با رعایت ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان حبس بدل از جزای نقدی بازداشت کرد. بدیهی است چنانچه باقی‌مانده جزای نقدی تا میزان سقف مندرج در بند «الف» ماده اخیر‌الذکر باشد، جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند یادشده تبدیل می‌شود. ج- در فرض سؤال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزای نقدی محکوم‌ شده است، از مفاد مواد 462 و 473 قانون تجارت مصوب 1311 چنین مستفاد است که دارایی ورشکسته وثیقه عمومی طلب طلبکارانی است که منشأ طلب آن‌ها با رعایت مواد 423 تا 426 و ماده 557 این قانون، پیش از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و شامل بستانکارانی که منشأ طلب آن‌ها بعد از صدور حکم ورشکستگی است، نمی‌شود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر نمی‌توانند از سهم غرمایی استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات مواد 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 باشد، مطابق آن مواد عمل می‌شود. 2- صرف دعوای مطالبه مال در فرض استعلام هرچند از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت بدهکاران ورشکسته طرح شود، دعوای راجع به ورشکستگی تلقی نمی‌شود و از بند «ب» ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بدیهی است چنانچه متقابلاً دعوایی مطرح شود که موضوع مشمول ماده 21 قانون یادشده باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من