عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/973 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/10/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/973
شماره پرونده : 1400-51-973 ک
تاریخ نظریه : 1400/10/08

استعلام :
1- آیا مسؤولیت نگهداری و فروش کالاهای کشاورزی و نهاده‌های دامی همانند ذرت، جو، گندم، دانه‌های روغنی کنجاله‌های مربوط و کودهای شیمیایی که به ظن قاچاق توقیف می‌شود، حسب ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است یا این که به جهت تخصصی بودن موضوع و لزوم نظارت سازمان جهاد کشاورزی بر فرایند توزیع این اقلام، فقط سازمان جهاد کشاورزی مسؤولیت نگهداری و فروش آن‌ها را بر عهده دارد؟ 2- اگر مطابق رای قطعی مرجع صالح، این گونه اقلام قاچاق محسوب شود، آیا فروش به بیش از نرخ مصوب و خارج از شبکه توزیع به صورت مزایده امکان‌پذیر است یا با توجه به این که موضوع موجب ایجاد دو نرخ برای این اقلام در جامعه می‌شود، باید با نرخ مصوب و در قالب شبکه فروش تعیین شده سامانه بازار گاه به فروش برسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، مستنبط از تبصره‌های یک و دو ماده 16 و نیز ماده 17 آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395 با اصلاحات بعدی مصوب هیأت وزیران این است که «صرف مظنون بودن کالا به قاچاق» مجوز فروش آن نیست؛ مگر آن‌که کالای مظنون به قاچاق از مصادیق کالاهای موضوع تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باشد که در این صورت، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، به فروش می‌رسد. ثانیاً، با عنایت به صراحت مواد 53 و 55 قانون پیش‌گفته و مواد 15، 16، 17، 18، 22 و 23 آیین‌نامه یادشده، مسؤولیت نگهداری و فروش کالای قاچاق و مظنون به قاچاق (در موارد امکان فروش) به استثنای مواردی که خلاف آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی تصریح شده (نظیر تبصره 3 و 4 ماده 53 این قانون)، با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. 2- فروش نهاده‌های دامی وارداتی به قیمت مصوب موضوعاً از فروش کالاهای قاچاق مزبور (نهاده‌های دامی قاچاق) خارج بوده و کالاهای قاچاق یادشده با توجه به تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 بر اساس مقررات مربوط به فروش اموال تملیکی صورت می‌پذیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من