عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1122 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/10/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1122
شماره پرونده : 1400-168-1122 ک
تاریخ نظریه : 1400/10/12

استعلام :
1- در خصوص تصادفات وسایل نقلیه با احشام سرگردان در مواردی که مالکان احشام به عنوان مقصر حادثه تشخیص و اعلام می‌شوند و با وجود تحقیقات قضایی، مالک شناسایی نشود، آیا موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیآت عمومی دیوان عالی کشور است و پرداخت خسارات و دیه آسیب‌دیدگان از بیت‌المال صورت می‌گیرد یا آن‌که از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟ 2- در موارد فوق، چنانچه حشم دخیل در حادثه رانندگی نیز صدمه ببیند به نحوی که در حال تلف باشد، آیا ذبح آن و استیفاء خسارات از طریق فروش لاشه حیوان حلال گوشت ممکن است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، روش قانونی فروش و استفاده از وجه حاصل از آن به نحوی که شخص زیان‌دیده به سریع‌ترین شکل ممکن به حق خود برسد، چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به تعریف حوادث در بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و این‌که مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشده‌اند، با عنایت به مواد 16 و 21 قانون مذکور پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و موضوع از شمول رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد‌شده دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 این قانون از طریق صندوق مزبور امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد. 2- مطابق اصول حقوقی و مستنبط از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شخص ذی‌نفع باید مطابق اصول و موازین قضایی طرح دعوا و درخواست رسیدگی و دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در راستای بازیافت مبالغ پرداختی به طرفیت مالک احشام فرض سؤال اقامه دعوا کند، منعی برای رسیدگی به این دعوا و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و در هر حال فروش گوشت حاصل از ذبح حیوانات حلال‌گوشت و پرداخت وجه حاصل از فروش به مصدومین حادثه بدون رسیدگی قضایی فاقد وجاهت قانونی است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من