عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1208 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/10/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1208
شماره پرونده : 1400-3/1-1208 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/14

استعلام :
چنانچه محکوم‌له برنده ملک مورد مزایده شود و با اخطار واحد اجرای احکام مدنی محکوم‌علیه ظرف مهلت دو ماه در راستای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ثمن مزایده را به حساب دادگستری واریز کند تا مزایده منتفی شود؛ اما معلوم شود که اموالی که جهت پرداخت مابقی دیون محکوم‌علیه توقیف شده است، به لحاظ وجود مدعیان ثالث قابل فروش نیست، مبالغ پرداختی توسط محکوم‌علیه بابت ثمن مزایده (در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) باید به محکوم‌علیه مسترد شود یا این‌که صرف ادای مابقی دیون محکوم‌علیه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم‌له مطابق ماده 127 این قانون همانند دیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم‌علیه مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم‌له که در فرض سؤال برنده مزایده است. ثانیاً، در اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مستفاد از مواد 52 و 53 این قانون و نیز تصریح ماده 144 قانون یادشده که مالک (در فرض مطروحه محکوم‌علیه) ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه «بدهی» و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود، شرط منتفی کردن مزایده (انتقال ملک) پرداخت کل محکوم‌به به محکوم‌له است؛ بنابراین چنانچه مال مورد مزایده تنها بخشی از محکوم‌به را پوشش ‌دهد، صرف پرداخت ثمن مزایده و مبلغ ارزیابی شده مال، مانع از انتقال آن به محکوم‌له نخواهد بود؛ زیرا در صورتی که محکوم‌علیه صرفاً با پرداخت بخشی از محکوم‌به بتواند مانع از انتقال مال مورد مزایده شود، از آن‌جا که مال مذکور همچنان در مالکیت وی باقی می‌ماند، محکوم‌له می‌تواند آن را بار دیگر در قبال باقی‌مانده محکوم‌به توقیف کند و این موجب نقض غرض وی است. ثالثاً، با توجه به مراتب فوق‌الذکر، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باشد و باقی‌مانده محکوم‌به بر عهده محکوم‌علیه باقی باشد، در اجرای رعایت اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 34 و تبصره یک ماده 35 و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وجه نقد واریزی در اجرای ماده 144 قانون اخیرالذکر، بابت باقی‌مانده مبلغ محکوم‌به، به نفع محکوم‌له قابل توقیف و پرداخت است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من