عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1107 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/10/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1107
شماره پرونده : 1400-168-1107 ک
تاریخ نظریه : 1400/10/15

استعلام :
بااحترام سوال ذیل پرسیده میشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائید. در برخی از پرونده های متشکله در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی فردی شناسایی شده و کیفر خوست علیه وی صادر می‌گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلایل مختلف تبرئه می شور وشاکی یا وکیل مجددا از دادستان شهرستان تقاضای پ رداخت مختلف تبرئه می‌شود و شاکی یا وکیل مجددا از شهرستان تقاضای پرداخت دیه از بیت المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب را می نمایدحال سوال این جاست اول:اعمال ماده 435؛475،487قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1399اصلاحی سال 1399 در اجرای رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مواردی مانند مورد بیان شده وجاهت قانونی داردو اساساً پس از شناسایی و برائت متهم امکان پرداخت دیه شاکی از خزانه بیت المال به لحاظ ادله پیش گفته شده امکان پذیر است یا خیر؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت دیه از بیت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصمیمی خواهد بود؟ (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با فرض این‌که مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال باشد، با لحاظ این‌که پرونده‌ای قبلاً در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و منتهی به صدور حکم برائت متهم شده است و شاکی نیز از فرد دیگری شکایت ندارد و با ادعای عجز از معرفی متهم، تقاضای دریافت دیه از بیت‌المال را کرده است، موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیت‌المال وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوی دادسرا، نیازی به اخذ نظر مجدد از سوی دادستان جهت پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و مراتب به تقاضای اولیای‌ دم یا وکیل آنان، به طور مستقیم در دادگاه کیفری ذی‌ربط قابل طرح است. 2- با توجه به عبارت «صدور حکم مقتضی» در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 342 این قانون، رسیدگی به پرونده مطالبه دیه از بیت‌المال، اگرچه بدون تقدیم دادخواست در مرجع کیفری به عمل می‌آید، اما یک دعوای حقوقی و ترافعی است؛ بنابراین و به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی، پرداخت دیه از بیت‌المال را غیر موجه تشخیص دهد، باید حکم به بیحقی خواهان صادر کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من