عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/920 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/10/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/920
شماره پرونده : 1400-3/1-920 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/21

استعلام :
در صورتی ‌که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد : 1- آیا کل محکوم‌به از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آیا نیاز به اجراییه جدید می باشد. 2-چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وی مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را رد می‌کند، آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ، اثبات آن بر عهده محکوم‌له است و یا محکوم‌علیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شده‌اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولاً، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق مواد 10 و 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام خواهد شد. ثانیاً، نظر به این‌که مستفاد از مواد 225 و226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 869 و 870 قانون مدنی دیونی که عهده متوفی است باید از ترکه متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکوم‌به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود. 2- وفق ماده 249 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه صرفاً جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در ماده 250 قانون مذکور و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق می‌شود. شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم‌له در این خصوص موضوع مشمول ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به این‌که اثبات امر عدمی به تبع امر وجودی ممکن است، محکوم‌له می‌تواند با ارائه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من