عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1167 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/10/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1167
شماره پرونده : 1400-127-1167 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/25

استعلام :
1- آیا با صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه منتفی می‌شود؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی متوقف می‌شود؟ از زمان تقدیم دادخواست اعسار منتفی می‌شود یا از زمان صدور رأی اعسار؛ از زمان قطعیت رأی اعسار و یا از زمان واریز نخستین قسط توسط محکوم‌علیه؟ 3- اگر رأی اعساز از پرداخت محکوم به صادر شود؛ اما محکوم‌علیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکند و مدت زمان مدیدی از زمان صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم‌به بگذرد؛ به نحوی‌که اگر محکوم‌علیه اقساط خود را پرداخت می‌کرد، کل محکوم‌به پرداخت می‌شد، آیا هم‌چنان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور رأی اعسار یا قطعیت آن محاسبه نمی‌شود یا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود؟ 4- آیا صرف زندانی شدن محکوم‌علیه، موجب توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و3- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، از زمان صدور حکم بدوی بر اعسار، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. اضافه می‌شود در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش‌پرداخت) تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می‌رسد. ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. 4- صرف زندانی شدن محکوم‌علیه موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود و مستلزم صدور حکم اعسار با لحاظ توضیحات فوق‌الذکر است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من