عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1104 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/10/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1104
شماره پرونده : 1400-186/1-1104 ک
تاریخ نظریه : 1400/10/26

استعلام :
1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن‌ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفاً با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا می‌توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص، به دیه محکوم کرد؟ 2- چنانچه دادگاه در مورد صدماتی که قانوناٌ مجازات قصاص دارد، به هر جهت (درخواست طرفین یا بدون درخواست آنان) حکم به پرداخت دیه به کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان دهد، آیا این حکم در غیر موارد لوث که قانوناً مجازات دیه دارد، مشمول بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و چنانچه میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامله مرد مسلمان باشد، قطعی بوده یا قابل تجدیدنظر خواهی است؟ به عبارتی، مقنن در بند «ب» ماده 427 قانون یاد‌شده، صرفاً به نوع مجازات نظر داشته و تفاوتی در این نیست که مجازات اولیه دیه باشدیا دیه بدل از قصاص و یا نظر به نوع جرم داشته که صرفاً جرایم دارای مجازات اولیه دیه و ارش منظور است و در نتیجه جرم با مجازات اولیه قصاص را شامل نیست و این جرایم مطلقاً با هر میزانی از دیه که بدل آن قرار می‌گیرد قابل تجدید نظرخواهی است؟ 3- با توجه به صراحت ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) 1375 که در خصوص تحقق بزه فک پلمپ، صراحتاً از مهر یا پلمپ و متعاقباً شکستن یا محو کردن و یا عملی در حکم آن دو یاد کرده است، آیا وجود و نصب پلمپ فیزیکی (چون گذاشتن نیوجرسی مقابل ملک، الصاق تابلوی فلزی و یا الصاق برگه کاغذی پلمپ) در تحقق بزه فک پلمپ شرط است؟ به عبارتی چنانچه مأمورین شهرداری به محل مراجعه و به مالک شفاهی اعلام کند که ملک از این لحظه پلمپ است و ساخت و ساز نکند و این امر صورت‌ جلسه شده و به امضاء مالک برسد و یا به هر جهت از امضاء استنکاف کند و متعاقب آن به ساخت و ساز ادامه دهد، آیا رفتار مرتکب با توجه به این‌که اقدامی فیزیکی در محل برای پلمپ انجام نشده تا فعل وی مصداق شکستن، محو و یا رفتار بر خلاف شکستن و محو باشد، می‌تواند منطبق با بزه فک پلمپ باشد؟ 4- مقنن در موادی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی همچون مواد 507، تبصره ماده 512 و ماده 521، احراز توبه مرتکب و یا همکاری وی با مرجع تعقیب را باعث معافیت وی از مجازات دانسته است. چنانچه توبه مرتکب یا همکاری مربوطه، در دادسرا و توسط قاضی دادسرا محرز شود، آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند در خصوص توبه و همکاری وی اتخاذ تصمیم نهایی کند؟ در صورت جواز این امر در موردی که مقنن بیان داشته متهم از مجازات معاف است،آیا تصمیم نهایی دادسرا قرار منع تعقیب خواهد بود یا موقوفی تعقیب؟ این پرسش در مورد مطلق توبه مرتکب نیز مطرح است که چنانچه وفق ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم در مرحله دادسرا توبه کند آیا دادیار یا بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود دیگر شرایط مقرر در قانون، «قصاص» است. شرایط عمومی قصاص در فصل سوم از بخش اول کتاب سوم قانون یادشده و شرایط اختصاصی قصاصِ عضو در فصل دوم از بخش سوم (از ماده ۳۹۳) همان قانون تصریح شده است؛ بنابراین در جنایات عمدی وارد بر عضو، با درخواست مجنی‌علیه و وجود شرایط مقرر در قانون، دادگاه باید حکم قصاص صادر کند و مواردی که قصاص ساقط و دادگاه ملزم به تعیین دیه است نیز در قانون مشخص شده است؛ که از جمله، موارد مندرج در ماده ۴۰۱ همان قانون است؛ با این توضیح که، در جنایت عمدی بر عضو، چنانچه مجنی‌علیه متقاضی قصاص و شرایط قصاص عضو مطابق قانون موجود باشد، تعیین دیه جایز نیست. در این موارد، با توجه به ماده 347 قانون مورد بحث، تبدیل قصاص به دیه با مصالحه طرفین (مجنی‌علیه و جانی) ممکن است و دادگاه نمی‌تواند بدون موافقت آن‌ها حکم به پرداخت دیه صادر کند. مقررات مواد ۳۹۵ و ۴۰۰ این قانون که به «رضایت مرتکب یا جانی» در صدور حکم به دیه تصریح کرده است، مؤید این نظر است. ثانیاً، هرچند دادسرا طبق بند «ث» ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید مستند قانونی اتهام را در کیفرخواست قید کند؛ لیکن دادگاه کیفری طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات ذکر شده در کیفرخواست را با مواد قانونی تطبیق می‌دهد و حکم موضوع را صادر می‌کند و تکلیفی به تبعیت از مواد قانونی مندرج در کیفرخواست ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه مجنی‌علیه در مرحله رسیدگی در دادگاه تقاضای قصاص کند و شرایط مقرر در قانون برای قصاص عضو نیز موجود باشد، حکم قصاص عضو صادر می‌شود. 2- با عنایت به مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ (اصلاحی 1394) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام آراء «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی وارد شده به عضو قانوناً موجب قصاص است، مصالحه طرفین و تبدیل قصاص عضو به دیه، در قابلیت تجدید نظرخواهی حکم تأثیری ندارد و مشمول بند «ب» ماده ۴۲۷ قانون پیش‌گفته نیز نیست. 3- ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) راجع به فک پلمپی است که حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده است و اجرای دستور پلمپ مقام صالح رسمی در مواردی که قانون تجویز کرده به اشکال مختلف با توجه به محل اجراء صورت می‌گیرد، ولی عرفاً در همه موارد برای پلمپ از قطعه سرب مذاب شده استفاده می‌شود (مثلاً به قسمت کلید‌خور مکان) و علامت مهر رسمی بر روی سرب گداخته نهاده می‌شود و اعلامیه‌ای نیز مبنی بر پلمپ محل در آن الصاق می‌شود. این عمل پلمپ محسوب می‌شود، به نحوی که پس از آن ورود به محل و استفاده از آن بدون فک پلمپ ممکن نیست و فک غیر مجاز آن مشمول ماده 543 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنابراین اقداماتی که در استعلام به آن اشاره شده است، پلمپ محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده قانونی پیش‌گفته باشد. لازم به ذکر است که در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، جوازی برای پلمپ محل‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، توسط مأمورین شهرداری پیش‌بینی نشده است و لذا پلمپ چنین محل‌هایی جواز قانونی ندارد و فک آن نیز جرم تلقی نمی‌شود. 4- معافیت از کیفر، وضعیت متهمی است که مجرمیت وی محرز شده، ولی به دلیل معاذیر مصرح در قانون، مانند ماده 507 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (معافیت قانونی) یا با وجود شرایط مقرر در ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تحمل کل کیفر معاف می‌شود (معافیت قضایی)؛ بنابراین معافیت از کیفر حسب مورد از تکالیف یا اختیارات دادگاه صادرکننده حکم است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره تشویق به همکاری متهم از سوی بازپرس برای برخورداری از تخفیف در دادگاه صادرکننده رأی نیز به‌طور ضمنی به عدم اختیار دادسرا در اتخاذ تصمیم پیرامون نهادهای مرتبط با مجازات اشاره می‌کند؛ بنابراین، دادسرا در صورت توجه اتهام و وجود ادله و مدارک، باید بدون لحاظ کردن معافیت‌های قانونی از کیفر، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند. احراز توبه مرتکب موضوع تبصره ماده 512 و قسمت آخر ماده 521 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و نیز توبه موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام اشاره شده است با دادگاه رسیدگی‌کننده به موضوع است و دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد و در این موارد باید با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من