عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1091 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/10/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1091
شماره پرونده : 1400-96-1091 ع
تاریخ نظریه : 1400/10/28

استعلام :
با توجه به این‌که بر اساس مقررات ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت ذاتی تعیین و تشخیص مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، آیا پیش از این‌که از ناحیه سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم و طی مراحل مربوطه و قطعیت تشخیص کتمان درآمد، رسیدگی صورت گیرد و پیش از اینکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور اعلام شود، دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری مجاز هستند تا رأساً از طریق ارجاع امر به کارشناس دادگستری یا حسابرس رسمی، مبادرت به تعیین مالیات و تشخیص فرار مالیاتی و میزان آن نموده و به استناد ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1394)، آن را مبنای رسیدگی و اعلام جرم علیه مؤدی مالیاتی قرار دهند؟ با توجه به این‌که قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 1394/4/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس ماده 281 قانون مزبور، تاریخ اجرای آن 1395/1/1 تعیین شده است، در فرض اقدام به فرار مالیاتی از ناحیه اشخاص پیش از سال 1395، آیا فرار مالیاتی توسط دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری به استناد ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1394) قابل تعقیب و مجازات است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 274 این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما با عنایت به عبارت «سایر مراجع قانونی» در تبصره 2 ماده 247 این قانون، دادستان هم می‌تواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اقدام کند. ضمناً از مفاد تبصره یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمی‌شود. 2- اولاً، با عنایت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون مالیات های مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون مصوب 31/4/1394 و اجرای این قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقی، موارد مذکور در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ 1/1/1395 به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ اجرای یادشده و اصول حقوق کیفری، قوانین جرم‌انگار عطف بماسبق نمی‌شوند. لذا رفتارهای مشمول هر یک از بندهای ماده 274 که پیش از 1/1/1395 ارتکاب یافته است، فاقد وصف مجرمانه است. ثانیاً، در خصوص رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق باشد، قابل پیگرد کیفری است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من