عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/727 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/10/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/727
شماره پرونده : 1400-33-727 ع
تاریخ نظریه : 1400/10/29

استعلام :
1- آیا دادگاه می‌تواند رأساً دستور پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های بهره‌برداری غیر مجاز آب‌های زیر زمینی را صادر کند؟ آیا صدور این دستور قضایی فوق‌الذکر مستلزم رسیدگی قضایی است؟ 2- آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند رأساً و بدون دستور قضایی با لحاظ قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن؛ بویژه ماده 20 این آیین‌نامه، چاه آب غیر مجاز را پلمپ و مسلوب‌المنفعه کند؟ 3- چنانچه کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389، چاه‌ها را مشمول این قانون نداند، آیا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی می‌تواند وفق ماده 30 و فصل دوم این قانون با لحاظ ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، چاه آب را مسلوب‌المنفعه کند؟ 4- آیا بدون رسیدگی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی و عدم تعیین تکلیف موضوع، مراجع قضایی می‌توانند در مورد چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری رسیدگی کند یا آن‌که باید ابتدا شرکت آب منطقه‌ای به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری وفق قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 رسیدگی کند و سپس اظهارنظر قضایی صورت گیرد؟ 5- آیا اتخاذ تصمیم و رسیدگی ماهوی منوط به تصمیم اداری یا همان رأی کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی مبنی بر عدم شمول قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- با توجه به این‌که اطلاق بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیأت وزیران به موجب رأی شماره 149/82 مورخ 15/4/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند یک ماده مذکور به موجب رأی شماره 305، 306 و 307 مورخ 6/5/1387 هیأت عمومی دیوان مذکور ابطال شده است، باید طمس چاه یا جمع‌آوری منصوبات آن با اعلام جرم و رسیدگی از سوی دادگاه کیفری انجام پذیرد و در هر حال وزارت نیرو راساً نمی‌تواند مبادرت به جمع‌آوری منصوبات یا انسداد چاه‌های مذکور کند. ضمن آن‌که، قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 نیز چنین اختیاری را به آن وزارتخانه نداده است. 3 و 4- به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛ بنابراین، به لحاظ این‌که در قوانین مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 مجوز قانونی در جمع‌آوری و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های آب، بدون احراز وقوع بزه یا تخلف (حسب مورد) وجود ندارد، صرف درخواست وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه آن (امور آب شهرستان‌ها و ...) از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور پر و مسلوب‌المنفعه کردن و جمع‌آوری منصوبات مربوط به چاه‌ها الزامی را ایجاد نمی‌کند و قضات ذی‌ربط باید حسب مورد مطابق مقررات قانونی؛ از جمله مواد 1، 3، 5 و 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و با رعایت مواد 114 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی اقدام کنند و اصولاً جز در مواردی که دادستان به موجب تصریح قانون دارای اختیار اقدام نسبت به موضوعی باشد، نمی‌تواند در خصوص موضوعاتی که اساساً دارای ماهیت قضایی است و باید نسبت به آن رسیدگی قضایی انجام پذیرد، دخالتی بکند و در قانون یاد شده نیز اختیار طمس چاه و جمع‌آوری منصوبات آن به طور مستقل به دادستان داده نشده است؛ بنابراین، بدون حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری ذی‌ربط، دادستان مجاز به جمع‌آوری منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاه نیست؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. ثالثاً، چنانچه مطابق رأی کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیر‌زمینی در مورد چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، ثابت شود حفر چاه تا پایان سال 1385 صورت گرفته و در مناطقی قرار دارد که از نظر قانونی فاقد اشکال است، پروانه بهره‌برداری برای چاه صادر و در غیر این صورت پر و مسلوب‌المنفعه می‌شود. رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. چنانچه رأی صادره به نفع معترض فاقد پروانه بهره‌برداری باشد، وزارت نیرو ملزم به صدور پروانه است. با توجه به مراتب یادشده، مأمورین موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، بدون اخذ دستور قضایی رأساً حق پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های مذکور را ندارند. 5- با عنایت به قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1390؛ بویژه مواد 10 و 20 آن، به نظر می‌رسد با لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه بهره‌برداری واقع در کلیه دشت‌های کشور که پیش از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر شده‌اند، مادام که نسبت به این چاه‌ها برابر شرایط و ساز وکارهای مذکور در این قانون، تعیین تکلیف نهایی نشده باشد امکان رسیدگی قضایی به موضوع وجود ندارد؛ زیرا تشخیص واجد شرایط بودن چاه‌های مذکور برعهده وزارت نیرو و النهایه کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون صدر الذکر است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من