عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/11/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/961
شماره پرونده : 1400-82-961 ح
تاریخ نظریه : 1400/11/06

استعلام :
مستاجرین املاک موقوفه بدون اخذ اجازه قبلی یا فعلی موقوفه در قالب عقودی چون بیع حقوق خود را انتقال می‌دهند. صرف‌نظر از عناوین این قرارداد‌ها، آیا اداره اوقاف و امور خیریه یا ملزم تنظیم سند رسمی اجاره برای منتقل الیه است؟ آیا انتقال اعیان که ملک شخصی است به اشخاص ثالث، تکلیفی برای اداره یاد‌شده تکلیفی جهت تنظیم اجاره عرصه ملک ایجاد می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگردر مواردی که قانون استثناء کرده باشد؛ هم‌چنان‌که به موجب ماده 474 همین قانون مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر این‌که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. ثانیاً، هر چند اطلاق مواد 1- 2- 3- 4 و 5 آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365 با اصلاحات بعدی به موجب دادنامه‌های شماره 2161 و 2162 مورخ 21/12/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد به شرح مضبوط در دادنامه‌های فوق‌الذکر ابطال شده است؛ اما از حکم ماده 2 این آیین‌نامه اختیار مستأجر عرصه‌ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان کرده است، در انتقال مورد اجاره به غیر بدون نیاز به اخذ موافقت متولی و یا اداره اوقاف و امور خیریه مستفاد است. ثالثاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 100 مورخ 3/8/1376، با ابطال تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی که مفهم نفی حق اولویت مکتسبه قانونی در صورت تغییر کاربری ملک بود، اعلام داشت: «حکم مقرر در تبصره‌های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه علی‌الاطلاق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و صلاح وقف است». رابعاً، بنا به مراتب مذکور، در فرض سؤال که مستأجر املاک موقوفه، مالک اعیان است و حقوق خود را در قالب بیع، صلح و ... به دیگری واگذار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان شده است، قائم‌مقام مستأجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وی بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و امور خیریه مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل‌الیه است./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من