عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/896 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/11/10 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/896
شماره پرونده : 1400-127-896 ح
تاریخ نظریه : 1400/11/10

استعلام :
با توجه به ابهامات موجود در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن در مصوب 1377/9/21 همان مرجع خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی‌که محکوم‌علیه در دعاوی چک مطابق ماده 2 قانون صدرالذکر به پرداخت اصل چک و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم شود و سپس دادخواست اعسار وی نیز ارائه و مورد پذیرش قرار گیرد، آیا محکوم‌علیه معسر مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود یا آن‌که حکم مقرر در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از شرایط مقرر در ماده 522 قانون یادشده است و محکوم‌علیه معسر مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک نیز می‌باشد؟ 2- در فرضی که محکوم‌علیه نسبت به پرداخت قسمتی از محکوم‌به و نه تمام آن اقدام می‌کند، آیا این پرداخت جزئی باید ناظر به اصل خواسته محاسبه شود یا به تناسب بخشی از آن باید به منظور خسارت تأخیر تأدیه و مابقی برای اصل طلب محاسبه شود؟ توضیح آن‌که محکوم‌علیه در سنوات گذشته وجوهی را پرداخت کرده است؛ اما وجوه دریافتی کمتر از محکوم‌به است؛ آیا این پرداختی ابتدا باید اصل محکوم‌به را پوشش دهد و بابت آن محاسبه شود یا آن‌که در هر پرداختی به تناسب پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و اصل طلب باید محاسبه شود. سؤال دیگری نیز مطرح می‌شود این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه باید نسبت به مابقی محکوم‌به محاسبه شود یا با توجه به پرداخت بخشی از محکوم‌به دیگر خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی‌گیرد؟ 3- با عنایت به این‌که بر اساس ماده فوق‌الذکر خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن باید محاسبه شود و در شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی، شاخص کالای مصرفی هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه اعلام می‌شود و در احتساب خسارت تأخیر تأدیه به صورت ماهانه و سالانه رقم حاصله دارای تفاوت فاحش است و با توجه به نظریه مشورتی شماره 1934/99/7 مورخ 1394/7/9 که در خصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک احتساب را شاخص سالانه اعلام کرده است، آیا در احتساب خسارت تأخیر تأدیه دعوای چک مضوع ماده 2 قانون صدور چک نیز شاخص سالانه باید محاسبه شود یا باید بر اساس رویه قضایی اکثریت نسبت به ماده 2 قانون مزبور، شاخص تأخیر تأدیه در دعاوی چک بر اساس شاخص ماهانه اعلامی محاسبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود؛ رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. 2- اولاً، قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش‌بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. 3- هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر شاخص سالانه ملاک است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من