عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1334 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/11/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1334
شماره پرونده : 1400-186/1-1334 ک
تاریخ نظریه : 1400/11/12

استعلام :
چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسؤولیت کیفری موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) متوجه مدیرعامل شرکت و مسؤولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا این‌که بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسؤولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده ۶۱۶ یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و در خصوص جنبه خصوصی (دیه) وفق تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسؤولیت متوجه شخص حقوقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369، در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام‌شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ ولی مسؤولیت کیفری اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسؤولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 91، 96، 171و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) با لحاظ مواد 20، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، همان‌طور که در تبصره ماده 14 قانون یادشده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون می‌باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکت‌ها (شخص حقوقی)، حادثه ناشی از کار منجــر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران شود، ابتدا می‌باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی‌سمت و ذی‌مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسؤولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیش‌گفته اعم از فعل یا ترک فعل احراز شود، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده 689 قانون پیش‌گفته، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود، اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شرکت باشد، آنان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن‌ها خواهد بود؛ ولو آن‌که اتهام، مشترکاً متوجه هر دو شود و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤولِ شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا در صورتی که اتهام متوجه مدیر نباشد، بلکه به شخص حقوقی منتسب شود، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من