عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1302 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1400/11/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1400/1302
شماره پرونده : 1400-3/1-1302 ح
تاریخ نظریه : 1400/11/16

استعلام :
در پرونده اجرایی، محکوم‌علیه به پرداخت وجه در حق محکوم‌له محکوم است؛ در راستای اجرای حکم، ملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول محکوم‌به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاری مزایده و انجام تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملک را به شخص دیگری واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است. از طرفی محکوم‌علیه نسبت به رأی اعاده دادرسی نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامه‌های منتهی به صدور اجراییه نقض و حکم بر بی‌خواهان بدوی صادر شده است؛ متعاقب آن محکوم‌علیه دادخواست ابطال اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه پس از رسیدگی، مستفاد از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در صورت بلااثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است؛ رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شده است. با عنایت به مراتب فوق، آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرایی نماید و یا آن‌که مستفاد از ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 واحد اجرای احکام مدنی مواجه با تکلیفی در این خصوص نیست؟ آیا مطابق ماده ۳۹ قانون یادشده محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نیست و دادورز (مأمور اجرا) باید مثل یا قیمت آن را وصول کند؟ آیا باید مثل یا قیمت را از برنده مزایده وصول کرد یا اشخاص و ایادی بعدی که ملک به آن‌ها انتقال یافته است؟ در صورتی که بتوانیم قیمت را از برنده مزایده وصول کنیم، آیا او نیز می‌تواند به ایادی بعدی رجوع کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست است و یا این‌که مستقیماً از طریق اجرای احکام مدنی قابل اجرا خواهد بود؟ خسارات وارده به خریدار و ایادی بعدی چگونه و توسط کدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آیا می‌توان خسارت وارده را از خواهان بدوی مطالبه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اطلاق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته را زایل می‌سازد؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می‌شود. ثانیاً، طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار یا ایادی بعدی تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی دعوای مسؤولیت مدنی و خسارت در مرجع ذی‌صلاح خواهد بود. ثالثاً، با توجه به پاسخ بند الف، پاسخ به دیگر موارد استعلام منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من